اختيارات النووي في المجموع المخالفة للمذهب في كتاب الطهارة، والصلاة، والصيام
علي محمد عودة الأسطل
نوع الدراسة: Masters resume
البلد: فلسطين
الجامعة: الجامعة الإسلامية بغزة
الكلية: كلية الشريعة والقانون
التخصص: الفقه المقارن
المشرف: د. زياد إبراهيم مقداد
العام: 1433هـ - 2012 م
تاريخ الإضافة: 1/4/2020 ميلادي - 7/8/1441 هجري
زيارة: 2558
ملخص الرسالة
اختيارات النووي في المجموع المخالفة للمذهب في كتاب الطهارة، والصلاة، والصيام
(دراسة فقهية مقارنة)
الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى، وقدر فهدى. له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. سبحانه تعالى عن الخطأ والزلل والنسيان. لا يضل ربي ولا ينسى، وتنزه عن كل عيب ونقص، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [طه: 8] وقال: ﴿ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: 11].
والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين، وإمام المرسلين، جدَّد الله به رسالة السماء، وأحيا ببعثته سنة الأنبياء، ونشر بدعوته آيات الهداية، وأتم به مكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه الذين فقههم الله في دينه، فدعوا إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، فهدى الله بهم العباد، وفتح على أيديهم البلاد، وجعلهم أئمة يهدون بالحق وبه يعدلون.
أما بعد:
فقد أكمل الله هذا الدين، وأتم نعمته به على العالمين، وجعل خاتمة الشرائع شريعة محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، كما جعل كتابه تبيانًا لكل شيء وهدى ورحمةً للمؤمنين، فقال جل شأنه: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: 89].
ولما كانت شريعة الإسلام هي الشريعة الخاتمة جعلها الله عزَّ وجلَّ متكاملة ًشاملة ًتحقق مصالح العباد في كل زمان، ومرنةً تستوعب المستجدات، وتعطي تصورًا وحكمًا لكل شيء من المتغيرات، وبما أن نصوص الشريعة محدودة، والوقائع متجددة غير متناهية، كان الاجتهاد في ضوء الكتاب والسنة حتمًا على العلماء الذين كملت فيهم أدوات الاجتهاد، وأتقنوا فهم الأدلة، والاستدلال بها على الأحكام والوقائع المستجدة، ومن هنا فتح باب الاجتهاد، فبرز فيه علماء أفذاذ، ورثوا الأمة تركة نفيسة تزخر بدرر من الفقه والاجتهادات، ونظرًا لاختلاف العقول والأفهام في فهم النصوص والأحكام ظهرت المذاهب الفقهية المتعددة، والآراء المتنوعة والاجتهادات المختلفة التي أثرتْ الشريعة، وجعلتها مرنة تستوعب كل جديد.
إن هذه الأقوال المختلفة في ضوئها سلك الناس مسالك شتى، فمنهم المقلد للمذهب المتعصب له، ومنهم الظاهري الذي اكتفي بالعمل بظواهر النصوص، دون الرجوع إلى المذاهب الفقهية، والتعمق في فحوى النصوص الشرعية، والاستفادة من الاجتهادات المتنوعة، ومنهم من جعل هذه المذاهب والآراء المتعددة ثروة كبيرة ينهل من معينها، ويستفيد من تراثها دون تعصب لمذهب أو شخص، بل يرجح بين هذه المذاهب والآراء وفق أدلة وقرائن، وهذا هو الموفق الأقرب للصواب، ومثله الموافق في إصابة الحق والرشاد من اتبع مذهبًا من المذاهب يستفيد من علمه، ويبني عليه قواعد فقهه دون تعصب له، ولا يمتنع أن يأخذ بغير مذهبه في بعض المسائل إذا رأى الدليل مع غيره، ومن هؤلاء العلماء الأخيار الذين برزوا في هذا المضمار، وتميزوا باتباع المذهب دون تعصب مذموم، أو تقليد مشؤوم، الإمام الجليل محيي الدين يحيي بن شرف النووي رحمه الله.
إن الإمام النووي برغم كونه متبعًا للمذهب الشافعي، فإن هذا الاتباع لم يمنعه أن يأخذ برأي غير مذهبه المعتمد في بعض المسائل، وأن يختار ما يحالفه الدليل، ويشهد له النص، ولو كان في ذلك الاختيار والترجيح ما يخالف المذهب، وحتى تضح هذه الحقيقة التي تؤكد هذا المنهج الأصيل؛ آثرت أن أجري دراسة حول منهج النووي واختياراته الترجيحية في كتابه المجموع، وذلك بالتوافق مع كلية الشريعة والقانون وجاءت هذه الدراسة تحت هذا العنوان: (اختيارات النووي في المجموع المخالفة للمذهب في كتاب الطهارة، والصلاة، والصيام).
أولًا: طبيعة الموضوع:
الموضوع دراسة فقهية مقارنة في اختيارات النووي، وترجيحاته المخالفة لمذهب الإمام الشافعي، أحاول من خلالها بيان هذه المسائل المختارة، وإبراز آراء العلماء وأصحاب المذاهب فيها وفق ترتيبٍ منطقي، ودراسة علمية منظمة.
ثانيًا: أهمية البحث وسبب اختياره:
١) إن مكانة هذا الإمام، وعظمة قدره والرغبة الشديدة في التعرف إلى منهجه، حافز شجعني على الكتابة في هذا الموضوع.
٢) تكمن أهمية البحث في أنه يجمع اختيارات النووي وترجيحاته فيما يختص بباب الطهارة، والصلاة، والصوم في بحث مستقل، مما يسهل على طلبة العلم معرفة رأي الإمام النووي في هذه المسائل.
٣) إن الرغبة في دراسة هذه المسائل دراسة مقارنة من خلال عرض أقوال الفقهاء حيالها؛ لأجل التوصل إلى النتيجة الصحيحة، ومعرفة الرأي الراجح فيها، جعلتني أختار هذا العنوان؛ ليكون محور الدراسة.
ثالثًا: الجهود السابقة:
لا أعلم أن هناك دراسةً أفردت هذا الموضوع بالذكر في بحث مستقل على حسب علمي، راجيًا أن يكون هذا العمل فاتحة خيرٍ لكل من أراد أن يتحدث عن اختيارات النووي وترجيحاته في كتب أخرى، وأبواب مغايرة؛ ليستكمل الجهد حتى نصل إلى معرفة ترجيحات النووي في جميع أبواب الفقه وكتبه التي صنفها.
رابعًا: منهج البحث:
لقد اعتمدت المنهج الاستقرائي، والوصفي التحليلي وذلك من خلال جمع الأقوال التي خالف النووي فيها المذهب في كتاب الطهارة، والصلاة، والصيام، ثم تتبع أقوال المذاهب المتبعة الواردة في المسألة مع ذكر الأدلة ومناقشتها، ثم بيان القول الراجح ومسوغاته.
خامسًا: المنهجية العامة في البحث:
والمقصود بها الكيفية والطريقة التي يتم بها عرض الموضوع، وتتضح هذه المنهجية والتي حددت من قبل كلية الشريعة والقانون من خلال النقاط التالية:
١- عرض ترجمة لسيرة الإمام النووي وحياته العلمية.
٢- بيان المنهج الذي اتبعه النووي في المجموع.
٣- إبراز اختيارات النووي المخالفة للمذهب، ومسوغاته مع تحقيق رأي الشافعي فيها ما أمكن.
٤- دراسة المسألة دراسة فقهية مقارنة، وعرضها بطريقة منظمة، وفق المنهج العلمي من خلال هذا الترتيب السباعي الآتي:
• توضيح صورة المسألة.
• تحرير محل النزاع.
• ذكر سبب الخلاف.
• إبراز قول النووي في المسألة ومسوغاته من كتابه المجموع مع الاستعانة بكتبه الأخرى ما أمكن.
• بيان قول الشافعي في المسألة.
• تحقيق أقوال العلماء و المذاهب، وذكر أدلتهم في المسألة من خلال الرجوع إلى مصنفاتهم وكتبهم المعتمدة.
• بيان الراجح من أقوال الفقهاء مع ذكر مسوغات الترجيح.
سادسًا: منهج الكتابة والتوثيق:
يظهر هذا المنهج وفق البنود الآتية:
١- عزو الآيات الكريمة إلى سورها وأرقامها.
٢- تخريج الأحاديث من مظانها ومصادرها الأصلية، وذلك على النحو الخماسي الآتي:
أ- إذا كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بذكر صحيح. البخاري:
ب- إذا كان الحديث في صحيح مسلم:، والسنن الأربعة أو بعضها، اكتفيت بالصحيح دون السنن.
جـ- إذا كان الحديث في السنن الأربعة، أو في بعضها اقتصرت على ذكر مصدرٍ أو مصدرين مبتدئًا بسنن أبي داود:، ثم الترمذي، ثم النسائي، وآخرها ابن ماجه مع اعتماد النسخة المحققة بتصحيح وتضعيف الألباني.
د- إذا كان الحديث في غير السنن الأربعة اكتفيت بذكره في مصدرٍ أو مصدرين من المصادر الأخرى، وجعلتُ الصدارة فيها لمسند الإمام أحمد مع الحكم على الحديث وبيان درجته.
٣- توثيق المعلومات بدقة وعناية، بذكر المصادر والمراجع التي تنتمي إليها.
٤- عند توثيق المصادر أذكر المصنف، والكتاب، والصفحة، والجزء، فإذا تكرر المصدر متتاليًا مع اختلاف في الجزء والصفحة إكتفيت بذكر المصدر السابق مع بيان الجزء والصفحة، فإذا توافق في الجزء والصفحة ذكرت المصدر السابق نفسه.
سابعًا: خطة البحث:
يقع البحثُ في توطئة وأربعة فصولٍ، وخاتمة، على النَّحوِ الآتي:
الفصل الأول: الإمام النووي ومنهجه في كتابه المجموع.
المبحث الأول: الإمام النووي: اسمه ونسبه ونشأته وجهوده العلمية.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: اسم النووي ونسبه، ومولده، ونشأته، ووفاته.
المطلب الثاني: جهوده العلمية.
المطلب الثالث: صفاته ومناقبه.
المبحث الثاني: كتاب المجموع ومنهج الإمام النووي.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: سبب تأليف المجموع ومكانته.
المطلب الثاني: منهج الإمام النووي في المجموع.
المبحث الثالث: تعريف الاختيارات والصيغ الدالة على ترجيحات النووي واختياراته.
المطلب الأول: تعريف الاختيارات.
المطلب الثاني: الصيغ الدالة على ترجيحات النووي واختياراته.
الفصل الثاني: اختيارات النووي المخالفة للمذهب في كتاب الطهارة.
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: مسألتان في باب المياه، والسواك:
المسألة الأولى: استعمال الماء المشمس في البدن.
المسألة الثانية: استخدام السواك للصائم بعد الزوال.
المبحث الثاني: مسائل في باب المسح على الخفين، ونواقض الوضوء.
المسألة الأولى: ابتداء مدة المسح على الخفين.
المسألة الثانية: حكم الطهارة في حال خلع الخفين، أو انتهاء مدة المسح.
المسألة الثالثة: الوضوء من لحم الجزور.
المبحث الثالث: مسألتان في باب الحيض، وإزالة النجاسة
المسألة الأولى: مباشرة الحائض.
المسألة الثانية: طهارة الإناء من ولوغ الخنزير.
الفصل الثالث: اختيارات النووي المخالفة للمذهب في كتاب الصلاة
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: مسألتان في باب الجمع بين الصلاتين، وطهارة البدن والثوب.
المسألة الأولى: الجمع لعذر المرض.
المسألة الثانية: من صلى حاملًا لنجاسة نسيها أو جهل وجودها.
المبحث الثاني: مسائل في باب مواقيت الصلاة، وسجود السهو.
المسألة الأولى: تحديد الصلاة الوسطى.
المسألة الثانية: وقت صلاة المغرب.
المسألة الثالثة: إطالة القيام بعد الركوع.
المبحث الثالث: مسائل في باب التكبير، وصلاة الكسوف، وحمل الجنازة والدفن.
المسألة الأولى: ابتداء وقت التكبير في عيد الأضحى.
المسألة الثانية: تطويل السجود في صلاة الكسوف.
المسألة الثالثة: القيام للجنازة عند مرورها.
الفصل الرابع: اختيارات النووي المخالفة للمذهب في كتاب الصيام.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: مسألتان في الأيام التي نهي عن الصيام فيها، وفي تحديد ليلة القدر
المسألة الأولى: صوم أيام التشريق.
المسألة الثانية: تحديد ليلة القدر.
المبحث الثاني: مسألتان في باب قضاء الصوم عن الميت، وفي صوم النفساء التي لم تر دمًا
المسألة الأولى: الصوم عن الميت.
المسألة الثانية: صوم النفساء في حال عدم رؤيتها للدم.
أما الخاتمة فقد اشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، وأبرز التوصيات المترتبة عليها.
ثامنًا: ملخص الرسالة:
تناولت الرسالة اختيارات النووي في المجموع المخالفة للمذهب في كتاب الطهارة، والصلاة، والصيام، وقد انتظمت هذه الدراسة وفق فصول أربعة، وخاتمة.
الفصل الأول: ترجمت فيه للإمام النووي فتكلمت عن نسبه، ومولده، ونشأته، ووفاته، وجهوده العلمية، وشيوخه، وتلاميذه، ومذهبه، ومصنفاته، ومناقبه، كما عرضَ الفصل لكتاب المجموع، فذكرت سبب تأليفه، وجهد النووي ومنهجه فيه، والحد النهائي الذي وصل إليه، وختمت الفصل بالحديث عن قيمته.
الفصل الثاني: عرضت فيه سبع مسائل في كتاب الطهارة خالف النووي فيها مذهبه، تكلمت في الأولى عن حكم استعمال الماء المشمس في البدن، ورجحت جواز استعماله بلا الكراهة وهو اختيار النووي، و تناولت الثانية حكم استعمال السواك للصائم بعد الزوال، والمختار عند النووي الجواز بلا كراهة، وهو ما تبنيته لعموم النصوص الدالة على استحبابه مطلقًا، أما الثالثة فعن ابتداء مدة المسح على الخفين، هل تبدأ من لبس الخفين، أم من الحدث، أم من المسح؟ ثلاثة أقوال في المسألة. رجح النووي ابتداء المدة من المسح، وهو الراجح عندي، وتعرضتْ الرابعة لحكم الطهارة في حال خلع الخفين أو انتهاء مدة المسح، وذكرتُ فيها أربعة مذاهب، اختار النووي منها القول الذي يقضي بصحة الطهارة وديمومتها، وهو ما نصرته، أما الخامسة فكانت عن حكم وضوء من أكل لحم الجزور وفيه مذهبان، الأول يرى بطلان وضوئه، وهو مذهب الحنابلة واختاره النووي، والثاني يرى عدم البطلان وهذا مذهب الجمهور وهو ما رجحته، أما السادسة: فقد تناولت حكم استمتاع الرجل بزوجته الحائض، وعرضتُ فيها مذهبين، الأول: يرى الحرمة فيما بين السرة والركبة، والثاني: يرى الجواز مطلقًا خلا الجماع، وقد اختاره النووي وتبنيته مع تقيد الجواز بكون المستمتع مالكًا لأربه، أما السابعة: فعن كيفية تطهير الإناء من ولوغ الخنزير هل يغسل سبع مرات، أم ثلاث مرات، أم يكفي مرة واحدة؟ اختار النووي القول الأخير وهو الراجح.
الفصل الثالث: تناولت ثماني مسائل في كتاب الصلاة خالف النووي فيها مذهبه، أوضحتُ في الأولى حكم الجمع بين الصلاتين بعذر المرض، وقد رجحتُ الجواز وهو المختار عند النووي، وتناولت الثانية حكم صلاة من صلى حاملًا لنجاسة نسيها أو جهلها وفيها مذهبان، الأول: يرى بطلان الصلاة، والثاني: يقضي بصحتها وهذا ما اختاره النووي وأيدته، أما الثالثة: فحدَدَتْ الصلاة الموصوفة بالوسطى، وقد اختار النووي أنها العصر وهو الراجح، أما الرابعة فكانت عن وقت صلاة المغرب وفيها مذهبان، الأول: يرى أن وقتها ينتهي بمضي قدر وضوء، وستر عورة، وخمس ركعات، والثاني: يرى أن وقتها يمتد إلى مغيب الشفق و هو اختيار النووي وصوبته، أما الخامسة: فكانت عن حكم تطويل القيام بعد الركوع وقد اختار النووي جواز إطالة هذا الركن إذا شغل بالذكر وهو المرجح، خلافًا لمن منع إلا بقدر الذكر المشروع فيه، أما السادسة فعرضتْ لوقت التكبير في عيد الأضحى متى يبدأ ومتى ينتهي، وقد اختار النووي قول من قضى بأن التكبير يبدأ من صلاة الصبح يوم عرفة، ويمتد إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وهو الذي أيدته، أما السابعة فهي عن حكم تطويل السجود في صلاة الكسوف، وقد رجحت استحبابه وهو ما صححه النووي، أما الثامنة: فتناولت حكم القيام للجنازة عند مرورها وفيها مذهبان:
الأول: يرى أن حكم القيام للجنازة منسوخ فلا يشرع القيام لها، والثاني: يرى استحباب القيام لها ويرد القول بالنسخ؛ لإمكانية الجمع بين أحاديث المسألة، وهذا هو المختار عند النووي وقد نصرته.
الفصل الرابع: احتوى على أربعة مسائل في كتاب الصوم خالف النووي فيها مذهبه، الأولى: عن حكم صيام أيام التشريق للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا لم يجد الهدي، وقد رجح النووي الجواز وذهبت إليه، أما الثانية: فكانت عن تحديد ليلة القدر، هل هي ليلة سبع وعشرين، أم ثلاث وعشرين، أم إحدى وعشرين، أم ليلة معينة من العشر الآواخر، أم متنقلة يبن أوتارها؟، وهذا الأخير اختاره النووي ورجحته؛ لاجتماع الأدلة عليه، أما الثالثة فتناولت حكم قضاء الصوم عن الميت، وفيها ذكرت ثلاثة مذاهب، الأول: يرى عدم جواز الصيام عنه بل المشروع هو الإطعام، والثاني: يرى الصوم عنه في قضاء النذر، والإطعام عنه في قضاء رمضان، والثالث: يرى الصوم عن الميت مطلقا ً، وهو ما اختاره النووي ورجحته، أما الرابعة: فعن حكم صوم النفساء في حال عدم رؤيتها للدم، وقد اختار النووي صحة صومها وهو ما رجحته، وأخيرًا أنهيت هذه الدراسة بخاتمة عرضت فيها لأهم نتائج البحث ثم أردفتها بالتوصيات.
اختيارات الشيخ النووي في كتاب الحج(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
اختيارات الإمام القاضي أبي يعلى الفراء في الجنايات من خلال كتابه الروايتين والوجهين(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
اختيارات الشيخ عبدالله بن عقيل رحمه الله في كتاب عشرة النساء والطلاق(مادة مرئية - موقع الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل)
اختيارات الشيخ بن عقيل في أوائل كتاب البيوع(مادة مرئية - موقع الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل)
الشيخ جبران سحاري في محاضرة بعنوان (اختيارات الشيخ ابن عقيل في أوائل كتاب البيوع)(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل)
اختيارات الشيخ عبدالله بن عقيل رحمه الله في كتاب الحج(مادة مرئية - موقع الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل)
قيد سماع لكتاب "الأذكار" مقرونا بالإجازة، كتبه الإمام النووي لتلميذه العلامة ابن العطار سنة 676هـ(مقالة - ثقافة ومعرفة)
منهج الإمام النووي في كتابه التبيان (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
السيرة النبوية من كتاب تهذيب الأسماء واللغات للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
المضامين التربوية في كتاب بستان العارفين للإمام النووي وتطبيقاتها في مجال الأسرة والمدرسة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
=========
منهج الإمام النووي في تضعيف الأسانيد من خلال كتابه المجموع
العنوان بالعربية منهج الإمام النووي في تضعيف الأسانيد من خلال كتابه المجموع
الملخص
إنَّ الله تعالى بعث رسوله محمدًا هاديًا للبشرية، ومنقذًا لها من الضلالة، فكم هدى الله تعالى من البشر على يديه، وكم من الدعاة واصل طريقه في الدعوة إلى دين الله تعالى بعده، فما أحوجنا اليوم إلى العودة إلى سنته، ونحن نجالد عقائد خبيثة، وفكرًا مُشَوَّهًا منحرفًا، اعتمد على روافدَ عكرة، فجاء مستشهدًا بالضعيف والمكذوب، والمُغَالَط، والمُشَوَّه. فقد بعث الله تعالى نبيه – صلى الله عليه وسلم- ومعه الكتاب والحكمة، فالكتاب هو القرآن الكريم، والحكمة هي السُّنَّة النبوية، فقد قال الإمام الشافعي – رحمه الله- معلقًا على قول الله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا}: "فذكر الله الكتاب، وهو القرآن، وذكر الحِكْمَة، فسمعتُ مَنْ أَرْضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سُنَّة رسول الله، وهذا يشبه ما قال، والله أعلم؛ لأن القُرَآن ذُكر وأُتْبِعَتْه الحكمة، وذكرَ الله مَنَّه على خَلْقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يَجُزْ - والله أعلم - أن يقال الحكمة ها هنا إلا سُنَّةُ رسول الله، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله، وحتَّم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول: فرضٌ، إلا لكتاب الله، ثم سنة رسوله، لِمَا وصفنا من أنَّ الله جَعَلَ الإيمان برسوله مقرونًا بالإيمان به". وقد جعل الله تعالى الحكمة على لسانه وأفعاله، فسنته لها مكانة عظيمة من حيث إنها التعبير عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم بكاملها، كما أنها موضحة لغامض القرآن، ومفسرة لمجمله، ومخصصة لعامه، ومقيدة لمطلقه، فكان لزامًا على هذه الأمة الأخذ بهذه السنة المكملة للقرآن الكريم، وعدم تركها. ولقد قيَّض الله جنودًا لخدمة سنته من حيث نقد الرواة، وكشف الضعفاء والكذابين، فكان علماء النقد يقضون الوقت الطويل من أجل البحث عن درجة راوٍ، أو علة حديث، وقد حدث أن تبدلت الأزمان، وكثر الكذب على النبي – صلى الله عليه وسلم-، فانبرى أهل الحديث لنقد ما وصلهم من أحاديث عنه، فحكموا على كل حديث منها بما توفر لديهم من أدوات، وقَعَّدوا قواعد لهذا العلم. وتواصل علم النقد قرنًا بعد قرن، حتى جاء القرن السابع الهجري حيث ظهر فيه الكثير من العلماء، ومنهم الإمام النووي المتوفى عام (676هــــ)، صاحب الآثار العلمية العظيمة في كل المجالات من حديث، وفقه، ولغة، وغير ذلك، فصنَّف الكتب الكثيرة، وكان من آثاره كتاب المجموع الذي شرح فيه بعض كتاب المُهَذَّب لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى عام (476هــــــ)، وهو من أمهات كتب الفقه الشافعي، وقد وقع اختياري على الإمام النووي في كتابه هذا؛ لأنَّ الإمام النووي من أعمدة الفقه الشافعي، وكتابه من مظان ذلك، وأنه من أعلام الحديث حيث كان من أهم من ألف في علم المصطلح بعد ابن الصلاح، وقد حكم على الكثير من الأحاديث في كتاب المجموع مما يسترعي من الباحثين الاهتمام بهذه الأحكام وبيان منهجه فيها. ولم ينسَ هذا الإمام ذو النفحة الحديثية أن يحكم على الأحاديث في هذا الكتاب حتى ولو كان الكتاب فقهيًّا، ولم يقتصر فقط على مناقشة الناحية الفقهية، بل اهتم اهتمامًا جليَّا بعلم الحديث، ولقد شمَّرت عن ساعد الجد للبحث عن أقواله في الحكم على أحاديث كتابه عن طريق الكتاب نفسه، والكتب التي جمعت هذه الأحاديث فوجدتها تزيد على ألف وخمسمائة، فأشار عليَّ مشرفي الفاضل أن أكتب في تضعيف الأسانيد عنده، فجمعت هذه الأحاديث فوجدتها (562) حديثًا، وقد درس الباحث (300) منها كنماذج حسب نسبة كل قول في التضعيف في كتاب المجموع، ثم تقسيمها في مباحث، وذلك ليتبين الباحث من خلالها منهج النووي في تضعيف الأسانيد، وهل كان يتعامل معها كمسائل رياضية، أو أرقام حسابية، أم أنَّ تضعيفه كان بالقرائن المُحْتَفَّة بالروايات؟ وغير ذلك مما سيتبين من خلال هذه الرسالة.
=======
الرئيسية
قـسـم الـمـقـــالات
خـزانــة الـفـتاوى
مكتبـة المـوقـــع
التعريف بالموقع
إِرجافُ الْمُرْجِفُينَ على صحيحِ الإمامِ البخاري
16/03/2017 في الحديث, قـسـم الـمـقـــالات
يقول السائل:تزدادُ الهجمةُ على صحيح الإمام البخاري شراسةً حتى وصل الأمرُ ببعض المهاجمين أنه أنكر نسبة الكتاب لمؤلفه الإمام البخاري،وتورط في تلك الهجمة بعض طلبة العلم الشرعي في بلادنا فصاروا يشككون فيه، فما الجواب عن ذلك،أفيدونا؟
الجواب:
أولاً:الهجومُ على ثوابت الإسلام قديمٌ متجددٌ،وزاد حِدةً واتساعاً مع انتشار وسائل الإعلام المختلفة، ولا شك لدي أن الهجمة المعاصرة على ثوابت دين الإسلام علي أيدي العلمانيين والليبراليين والقرآنيين! ومنْ يُسَمَّون بالمفكرين وأدعياء العلم الشرعي وغيرهم،ما هي إلا هجمةٌ ممنهجةٌ ومخططٌ لها من أعداء الإسلام،بل ومدفوعة الأجر!
وإن هذه الهجمة قد طالت القرآن الكريم، فشككوا في كماله وزعموا نقصانه وتحريفه،وطالت السنة النبوية، كقول بعضهم إن السنة النبوية ليست مصدراً للتشريع،ويجب الاكتفاء بما في القرآن الكريم،وطالت مصادر السنة النبوية كصحيح البخاري وصحيح مسلم،وطالت هذه الهجمة أيضاً الصحابة كأبي بكر وعمر ومعاوية وعائشة رضي الله عنهم، وطالت كبار علماء الإسلام كالإمام البخاري والإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم كثيرٌ.
وإن هؤلاء الطاعنين على تنوع مشاربهم إنما يتخذون الطعن في الثوابت والعلماء،مدخلاً للهجمة على الإسلام، وللهجوم على حضارتنا وعلى تاريخنا، لأنهم وأسيادهم يستشعرون خطر الإسلام على معتقداتهم وأفكارهم البائسة،ونحن نوقن أن قدحَ وتطاولَ وتهجمَ هؤلاء الطاعنين،ما هو إلا كصريرِ بابٍ،وطنينِ ذبابٍ،ونوقن أنه لا يضرُّ السحابَ نُباحُ الكلاب، ولكنه للتشويش على عامة المسلمين.
ثانياً:صحيحُ الإمام البخاري هو أصحُّ كتابٍ في الدنيا بعد كتاب الله عز وجل، رغم أنف الطاعنين والمشككين،وهذا ما قرره علماءُ الإسلام عامةً وأهلُ الحديث خاصةً وهم أصحاب الاختصاص،وليس الأدعياء، فقد اتفق علماء الأمة قديماً وحديثاً على أن صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم هما أصحُّ كتابين بعد كتاب الله عز وجل،وأن الأحاديث المسندة المتصلة المذكورة فيهما أحاديثُ صحيحةٌ ثابتةٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول الإمام النووي:[ اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصحَّ الكتب بعد الكتاب العزيز،الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمةُ بالقبول، وكتابُ البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد]
وقال الإمام النووي أيضاً:[ اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصحًّ الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان، البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمةُ بالقبول.وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة.وقد صحَّ أن مسلماً كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظيرٌ في علم الحديث ] شرح النووي على صحيح مسلم 1/24 .
وقال الإمام النسائي:[ ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري ]
وقال ابن الصلاح:[ أول من صنف في الصحيح،البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل،وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، ومسلمٌ مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه،فإنه يشارك البخاري في كثيرٍ من شيوخه، وكتاباهما أصحُّ الكتب بعد كتاب الله العزيز ] هدي الساري ص12 .
وقال الذهبي:[ وأما جامع البخاري الصحيح، فأجلُّ كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى ] الحِطَّة في ذكر الصحاح الستة ص312.
وقال ابن السبكي:[ وأما كتابه الجامع الصحيح فأجل كتب الإسلام بعد كتاب الله ] انظر عشرون حديثاً من صحيح البخاري ص 8 فما بعدها.
وقال ولي الله الدهلوي:[أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما،وأن كل من يهونُ أمرهما فهو مبتدعٌ متبعٌ غير سبيل المؤمنين]حجة الله البالغة 1/249 .
وقال العلامة أحمد محمد شاكر :[ الحقُّ الذي لا مِرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين وممن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر أن أحاديث الصحيحين صحيحةٌ كلها.ليس في واحدٍ منها مطعنٌ أو ضعفٌ.وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفَّاظ بعض الأحاديث،على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كلُّ واحدٍ منهما في كتابه.وأما صحةُ الحديث في نفسه فلم يخالف أحدٌ فيها.فلا يهولنَّك إرجافُ المرجفين،وزعمُ الزاعمين أن في الصحيحين أحاديثَ غيرَ صحيحةٍ] الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص 35.
وإن الهجوم على صحيح الإمام البخاري،وترويجَ الأفكار المضللة الباطلة عنه،إنما هو لهدم السنة النبوية،وإثارة الفتن وإحداث البلبلة بين صفوف عامة المسلمين،وتشكيكهم في أصول دينهم،حيث إن صحيح الإمام البخاري هو عمدةُ كتب أهل السنة،وإن إسقاطَ صحيح الإمام البخاري وهيبته عند المسلمين،إنما هو إسقاطٌ للسنة النبوية،ونفي كونها المصدر الثاني لدين الإسلام.
ثالثا:إن المتتبع لهؤلاء الطاعنين على صحيح الإمام البخاري،يجد أن الجهلً وعدم العلم بالحديث النبوي،وعدم معرفة مناهج المحدثين،هي الصفة الغالبة التي تجمعهم،وأسوق مثالين على جهلهم الفاضح:
(1) زعم أحدهم ممن يتزيا بزي علماء الأزهر أن مؤلف صحيح البخاري،ليس هو البخاري!بل شخصٌ آخر هو:جمعة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري!وهذا المتعالم الجاهل في القراءة،لما وجد على غلاف صحيح الإمام البخاري العبارة التالية” جمعه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري” فقرأها “جمعة” بالتاء المربوطة مع أنها بالهاء،ولم يعرف أن “أبا عبد الله” إنما هي كنية الإمام البخاري!ولما سمعت كلامه هذا بصوته،قلت هكذا العلم وإلا فلا،وهؤلاء هم الذين تفتحُ لهم أبواب القنوات الفضائحية على مصراعيها!
(2)زعم أحدُ من تسمِّيه القنواتُ الفضائحية مفكراً إسلامياً،أن صحيح البخاري قد جُعل صنماً يُعبد من غير الله،مع أنه لا يوجد نسخةٌ خطيةٌ منه بخط البخاري ولا بتوقيعه،وزعم أن نسخَ صحيح البخاري المجلوبة من المغرب إنما هي لنساخ،فكيف أمكن للبخاري أن يدخل المغرب،وهو لم يثبت عنه تاريخياً أنه دخل المغرب،لتكون النسخ الأصلية لصحيحه بالمغرب،وزعم أن الأمر لا يحتاج إلى كبيرِ ذكاء لنعرف أن هاته النسخ،إنما هي قطع غيار غير صالحة ملتقطة ومجلوبة من هنا وهناك ؟!
وغريبٌ عجيبٌ جهل هؤلاء بانتشار العلم والمؤلفات،ونسألهم:كيف وصل فقه الإمام مالك إلى شمال أفريقا مع أنه لم يدخلها؟ وكيف وصل فقه الإمام الشافعي إلى جنوب شرق آسيا وهو لم يدخلها؟ وكيف وصل فقه الظاهرية إلى الأندلس حتى غدا ابن حزم ناصر المذهب الظاهري،مع أن مؤسس المذهب داود بن علي الظاهري لم يدخل الأندلس،وبينهما حوالي مئتي سنة ؟ وكيف..؟ وكيف…؟
ألا يعلم هؤلاء أن العلم أول ما انتقل كان بالرواية الشفوية قبل الكتب،وهي الطريقة المعروفة لدى المحدثين،فكان المحدثُ يقرأُ كتابه أو يُقرأ عليه بحضور أعدادٍ كبيرةٍ من تلاميذه،فيحفظون أو يدونون ثم ينتشرون في البلدان، فتنتشر تلك الكتب وتنسخ بخط اليد، ومعلوم أن الطباعة ما عرفت إلا متأخرة.
ومعلومٌ عند أهل الحديث أن صحيح البخاري قد سمعه تسعون ألف رجل من الإمام البخاري نفسه،كما أخبر بذلك أحدُ أشهر تلاميذه،وهو محمد بن يوسف الفربري المتوفى سنة 320 هـ. كما في ” تاريخ بغداد ” (2/9) و”تاريخ الإسلام ” (7/375) وقد اشتهرت رواية الفربري لصحيح البخاري لطول عمره،وإتقان نسخته،فقد سمعها من البخاري رحمه الله في ثلاث سنين،ثم أخذها عنه جماعةٌ من الرواة الثقات،وعنهم اشتهر هذا الكتاب.
وأما الزعم بأن صحيح البخاري لا توجد له نسخةٌ مخطوطةٌ،فدعوى ساقطة،والجواب عن ذلك أن نسخ صحيح البخاري المخطوطة بلغت أكثر من ألفي نسخةٍ موزعةٍ في مكتبات كثيرة جداً،وقد أحال” الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ” على (2327) موضعاً في مكتبات العالم المختلفة،توجد به مخطوطات صحيح البخاري.انظر:” الفهرس الشامل 1/493– 565.
وذكر الدكتور محمود مصري في بحثٍ له مقدمٍ الى “مؤتمر المخطوطاتِ الألفية” الذي عقد في مكتبة الإسكندرية سنة2004م أنَّ أقدمَ مخطوطٍ للبخاري موجودٌ في دارِ الكتبِ القطرية،ويعودُ تاريخهُ للعام 261 هـ ،ومخطوطٌ آخرَ موجودٌ في كليات سيلي أوك في برمنجهام، ويعودُ تاريخهُ الى سنةِ 391 هـ ،ومخطوطٍ آخرَ في دارِ الكتبِ في صوفيا يعود تاريخهُ لسنةِ 407 هـ ،ومخطوطٌ آخر في الخزانةِ العامةِ في الرباط في المغرب يعود تاريخهُ لسنة 492 هـ .وذكر أَّن عددَ مخطوطاتِ صحيح البخاري الموجودةُ في مكتباتِ العالمِ يصلُ عددها إلى حوالي (2327) نسخة مخطوطة في العالم] بتصرف من http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40593
رابعاً:لا شك أن الإمام البخاري ليس معصوماً فهو بشرٌ يصيب ويخطئ،وقد قال الإمـام مالك:[ ليس أحـدٌ بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم ] وقد انتقد عددٌ من المحدثين أحاديث من صحيح البخاري كالدارقطني،وقد فصَّل الحافظُ ابن حجر الكلام على الأحاديث المنتقدة على صحيح البخاري في الفصل الثامن من مقدمته لفتح الباري،والمسماة “هدي الساري” فذكر الأحاديث المنتَقدة وأجاب عليها جواباً إجمالياً وجواباً مفصلاً،فقال في الأول منهما:[ والجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل…فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضاً لتصحيحهما،ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما،فيندفع الاعتراضُ من حيث الجملة] هدي الساري ص 506 .ثم ذكر الجواب التفصيلي عن كل حديثٍ انتقد على البخاري.
وكذلك فإن العلامة الألباني انتقد بعض الأحاديث من صحيح البخاري،وانتقادُ العلماء هذا لا يقدحُ في أحاديث صحيح البخاري،وإنما هو اختلافٌ سائغٌ ومقبولٌ، فمن المعلوم أن علم الحديث فيه من الخلافات كغيره من العلوم الشرعية.
والانتقاداتُ الموجهةُ لصحيح البخاري وكذا لصحيح مسلم، لا تخرجهما عن كونها في أعلى مراتب كتب السنة النبوية،
قال العلامة الألباني:[والصحيحان هما أصحّ الكُتب بعد كِتاب الله تعالى باتِّفاق علماء المسلمين مِن الْمُحدِّثِين وغيرهم ، فقد امتازا عن غيرهما مِن كُتب السنة بِتفرّدهما بِجَمْع أصحِّ الأحاديث الصحيحة،وطرح الضعيفة والمتون المُنكَرَة،على قواعد متينة،وشروطٍ دقيقةٍ،وقد وُفِّقُوا لذلك توفيقاً بالغاً لم يُوفّق إليه مَنْ بَعدهم ممن نحا نحوهم في جَمْع ” الصحيح ” كَابْنِ خزيمة،وابن حبان،والحاكم،وغيرهم،حتى صار عُرفاً عاماً أن الحديثَ إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما،فقد جاوز القنطرة،ودخل في طريق الصحة والسلامة,ولا ريبَ في ذلك،وأنه هو الأصلُ عندنا،وليس معنى ذلك أن كل حرفٍ أو لفظةٍ أو كلمةٍ في “الصحيحين” هو بِمَنْزِلة ما في “القرآن” لا يُمكن أن يكون فيه وَهْمٌ أو خطأٌ في شيءٍ من ذلك من بعض الرواة،كلا،فَلَسْنَا نعتقدُ العصمةَ لكتابٍ بعد كتاب الله تعالى أصلاً…كل مَن شمَّ رائحةَ العِلْمِ بالحديث الشريف يعلمُ بداهةً أن قولَ المحدث في حديثٍ ما:”رواه الشيخان” أو “البخاري أو مسلم” إنما يعني أنه صحيح.] مقدمة الألباني لشرح العقيدة الطحاوية ص 14-15.
وقال الإمام النووي:[الصحيح أقسام:أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم ما انفرد به البخاري ثم مسلم ثم على شرطهما ثم على شرط البخاري ثم مسلم ثم صحيح عند غيرهما ] تدريب الراوي شرح التقريب 1/122-123.
وقال الشوكاني:[ واعلم أن ما كان من الأحاديث في الصحيحين أو أحدهما جاز الاحتجاج به مِنْ دون بحثٍ لأنهما التزما الصحة، وتلقت ما فيهما الأمةُ بالقَبول ] نيل الأوطار 1/22 .
وبهذا يظهر جلياً لنا أن من يريدُ أن ينقد الإمام البخاري ويناقش صحيحه،لا بد أن يكون من أهل العلم وعلى معرفةٍ ودرايةٍ بعلوم الحديث،أي لا بد أن يكون من أهل التخصص،فنحن في هذا الزمان نعيش عصر التخصص في العلوم كافة،ولكن الطاعنين في الإمام البخاري وصحيحه يؤمنون بالتخصص إلا في العلوم الشرعية!
يا هؤلاء إن العلوم الشرعية ليست حمىً مستباحاً لكل من هبَّ ودبَّ،إن العلوم الشرعية كالفقه والأصول والجرح والتعديل وعلوم الأسانيد والمتون وغيرها تحتاج إلى دراسةٍ وتعلمٍ، وفرقٌ بين أن يتدين المسلم وبين أن يفتي في الدَّين أو يتكلم في دقائق مسائل العلوم الشرعية،فهذه لها أهلها،وقد خلق اللهُ للعلم رجالاً ورجالاً لقصعةٍ وثريدِ.
وإن آفة التعالم من أسوأ الآفات في زماننا،وخاصةً فيمن تُبرزهم وتنفخهم القنوات الفضائحية،وآفةُ التعالم قديمةٌ جديدةٌ، فالمتعالمون موجودون في كل عصرٍ وأوان،وقد ابتليت الأمة بالمتعالمين،الذين يظهرون في لباس العلماء،وحقيقتهم جهلٌ فاضحٌ،بل جهلٌ مركبٌ،فهم جاهلون ويجهلون أنهم جاهلون.
وهؤلاء المتعالمين ذوي ألسنةٍ حدادٍ يسلطونها على أهل العلم،المتقدمين منهم والمتأخرين،فيسفهون أقوالهم ويلمزونهم، وينتقصونهم،ويلصقون كل مذمةٍ بهم،وفي زماننا هذا كثرُ المتعالمون،خاصةً مع انتشار الإنترنت والقنوات الفضائية ووسائل الاتصال الأخرى ،فترى كتابات المتعالمين وأقوالهم تغصُّ بها مواقع كثيرة على الشبكة العنكبوتية،وآفة هؤلاء المتعالمين أنهم لم يتعلموا قبل أن يتصدروا،فهم قد تزببوا قبل أن يتحصرموا!وأنى لإنسانٍ أن يصير عالماً قبل أن يتعلم،بل قبل أن يتعب في طلب العلم على العلماء،فمن لم يحنِ ركبتيه في مجالس العلماء،لا يجوز أن تُحنى عنده الركب، ومن لم يحصِّل العلمَ كيف له أن يُعلِّم غيره،ففاقدُ الشيء لا يعطيه،وهؤلاء المتعالمين يزعمون أنهم قد حازوا علوم الشرع كلها،بقراءة كتابٍ أو كتابين،فترى بعضهم يفسر القرآن الكريم،ويستخف بابن جرير الطبري شيخ المفسرين،ولا يساوي ابن كثير وغيره من المفسرين شيئاً عنده،وآخر يعدُّ نفسه مجتهداً في الفقه والأحكام، وكأنه أبو حنيفة زمانه،أو شيخ الإسلام ابن تيمية،وهكذا، وهؤلاء المتعالمين ليسوا ممن درسوا على العلماء، فتعلموا منهم فصاروا علماء مثلهم،وإنما تعلموا من قراءة بعض الكتب فظنوا أنفسهم علماء يُشار لهم بالبنان.وينطبق عليهم قول الشيخ ابن دقيق العيد:
يقولون هذا عندنا غيرُ جائزٍ // ومن أنتمو حتى يكون لكم عندُ
وقال الخطيب البغدادي:[ الذي لا يأخذ العلم من أفواه العلماء لا يُسمى عالماً ].
إن التعالم من أخطر الآفات على العلم وأهله، قال الشيخ ابن حزم الظاهري:[ لا آفةَ على العلوم وأهلها أضرُّ من الدخلاء فيها،وهم من غير أهلها،فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون،ويفسدون ويقدِّرون أنهم يصلحون]الأخلاق والسير 1/23.
وقال الشيخ محمد المقدم:[إن التعالم الكاذب هو عتبةُ الدخول على جريمة القول على الله بغير علم،المحرمة لذاتها تحريماً أبدياً في جميع الشرائع، وهذا مما عُلم من الدِّين بالضرورة،وهو مما حذَّرَناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشدَّ التحذير،عن عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما قالا:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إن بين يدي الساعة لأياماً ينزل فيها الجهل، ويُرفع فيها العلمُ، ويكثرُ فيها الهَرْجُ) رواه البخاري.
وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من أشراط الساعة أن يقلَّ العلمُ، ويظهرَ الجهلُ) رواه البخاري.
وعن مالك قال:(أخبرني رجلٌ أنه دخل على ربيعة فوجده يبكي،فقال:ما يبكيك؟ أمصيبة دخلت عليك؟ وارتاع لبكائه،فقال:لا، ولكن استُفتي من لا علمَ له، و ظهر في الإسلام أمرٌ عظيم، فقال ربيعة:ولبعضُ من يفتي ههنا أحقُّ بالحبس من السُّرَّاق) جامع بيان العلم ص 1225. – وهذا في زمان ربيعة فكيف الحال في زماننا!!!-
وقال القاسم بن محمد:[لأن يعيش الرجل جاهلاً،خيرٌ من أن يقول على الله ما لا يعلم]…
وقال الشيخ الدكتور بكر أبو زيد:[ فهؤلاء المُنازِلون في ساحة العلم وليس لهم من عُدَّةٍ سوى (القلم والدواة) هم الصَّحْفِيةُ المُتَعالمون،من كلِّ من يدَّعي العلمَ وليس بعالمٍ،شخصيةٌ مؤذيةٌ تتابعت الشكوى منهم على مدى العصور،وتوالي النُّذُر سلفاً وخلفاً…إنهم زيادةٌ على أنصباء أهل العلم، كواو عمروٍ،ونون الإلحاق…فهذا القطيعُ حقاً هم غُولُ العلم،بل دُودةٌ لزجةٌ،متلبِّدَةٌ أسرابُها في سماء العلم،قاصرةً من سمو أهلهِ،وامتداد ظلِّهِ،معثرةً دواليبَ حركتهِ، حتى ينطوي الحقُّ،ويمتدَّ ظلُ الباطل وضلاله،فما هو إلا فجرٌ كاذبٌ،وسهمٌ كابٍ حَسِيرٍ] التعالم 10-11.
وخلاصة الأمر:
أن الهجومَ على ثوابت الإسلام قديمٌ متجددٌ.
وأن الهجمةَ المعاصرةَ على ثوابت دين الإسلام علي أيدي العلمانيين والليبراليين والقرآنيين!ومَنْ يُسَمَّون بالمفكرين وأدعياءِ العلم الشرعي وغيرهم،ما هي إلا هجمةٌ ممنهجةٌ ومخططٌ لها من أعداء الإسلام ومدفوعة الأجر.
وأن صحيح الإمام البخاري هو أصحُّ كتابٍ في الدنيا بعد كتاب الله عز وجل،وهذا ما قرره علماءُ الإسلام عامةً وأهلُ الحديث خاصةً وهم أصحاب الاختصاص،وليس الأدعياء.
وأن المتتبع للطاعنين في صحيح الإمام البخاري يجد أنه يجمعهم الجهلُ بالحديث النبوي وبمناهج المحدثين.
وأن الإمام البخاري ليس معصوماً فهو بشرٌ يصيبُ ويُخطئ،وقد انتقد عددٌ من المحدثين أحاديث من صحيح البخاري كالدارقطني قديماً والألباني حديثاً.
وأن انتقادَ العلماء لصحيح البخاري لا يقدحُ في صحة أحاديثه ولا يُخرجه عن كونه في أعلى مراتب كتب السنة النبوية.
وأن من يريدُ أن ينقدَ الإمام البخاري ويناقش صحيحه،لا بد أن يكون من أهل العلم وعلى معرفةٍ ودرايةٍ بعلوم الحديث وأن يكون من أهل التخصص،فنحن في هذا الزمان نعيش عصر التخصص في العلوم كافة،ولكن الطاعنين في الإمام البخاري وصحيحه يؤمنون بالتخصص إلا في العلوم الشرعية!
وأن آفة التعالم من أسوأ الآفات في زماننا،وخاصةً فيمن تُبرزهم وتنفخهم القنوات الفضائحية.
والله الهادي إلى سواء السبيل
السابق: التعليلُ بالخلافِ باطلٌ شرعاً
التالي: التشكيكُ بحادثةِ معراجِ النبي صلى الله عليه وسلم إلى السمواتِ العُلى
أنظر أيضاً
نظرةٌ نقديةٌ لما ورد في حديثِ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه في الطائفةِ الظاهرةِ وأنهم (بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِس)
27/11/2020
يا علماءَ بلادِ الحرمينِ الشريفينِ كُفُوا سُفهاءَكُم عن شقيقهما المسجد الأقصى المبارك
20/11/2020
إبطالُ فريةِ “الإرهاب الإسلامي”
12/11/2020
صحةُ صلاةِ الجماعةِ مع التباعُدِ بين المصلين وتباعُدِ صفوفهم
05/11/2020
صليبيةُ “ماكر ون” ولا صلاحَ الدَّين لها
30/10/2020
بُطلانُ فكرةِ الصلاةِ المشتركةِ بين المسلمين وغيرهم
22/10/2020
رؤيةٌ شرعيةٌ لما يسمَّى التَّنَمُّر يقول السائل: نسمع كثيراً في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن التَّنَمُّر، فما هي حقيقة ظاهرة التَّنَمُّرِ، أفيدونا؟
15/10/2020
لماذا سمِّي اتفاقُ التطبيعِ بين الإماراتِ ودولةِ يهود بالاتفاق الإبراهيمي “أبراهام”
09/10/2020
خطورةُ اتفاقيةِ تطبيعِ الإماراتِ والبحرينِ على المسجد الأقصى المبارك
01/10/2020
معنى قول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “هَلاكُ أُمَّتِي فِي الْكِتَابِ وَاللَّبَنِ”
25/09/2020
maltepe escort kadıköy escort bakırköy escort kartal escort maltepe escort istanbul escort ataşehir escort kadıköy escort kurtköy escort bostancı escort ataköy escort anadolu yakası escort beylikdüzü escort
جديد المرئيات
شرح كتاب نيل الأوطار
إنضم لقناتنا
SoundCloud
مكتبة الأخبار
أحدث الفتاوى والأخبار
نظرةٌ نقديةٌ لما ورد في حديثِ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه في الطائفةِ الظاهرةِ وأنهم (بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِس)
يا علماءَ بلادِ الحرمينِ الشريفينِ كُفُوا سُفهاءَكُم عن شقيقهما المسجد الأقصى المبارك
إبطالُ فريةِ “الإرهاب الإسلامي”
صحةُ صلاةِ الجماعةِ مع التباعُدِ بين المصلين وتباعُدِ صفوفهم
صليبيةُ “ماكر ون” ولا صلاحَ الدَّين لها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق